(قسمت دوم)
پیچ و خم های طرح شکایت در شهرداری
در گفتگو با سید محمد کاظم عندلیب مقدم، مدیر بازرسی و حسابرسی داخلی شهرداری
سوال: فرایند طرح شکایات شهروندان از تخلفات یا مزاحمتهای دیگر شهروندان چگونه است؟
پاسخ: معمولا در قالب شرح وظایف شهرداری ها ذکر شده ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداریها شهروندان شکایتهایی را از یکدیگر در شهرداری طرح میکنند.
برخی از این وظایف عبارتند از جلوگیری از سدمعبر، جلوگیری از ریختن زباله در محلهای غیرمجاز و برخورد با آلودهکنندگان فضای عمومی شهر، جلوگیری از تکدی گری، جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که موجب بروز مزاحمت شود و یا مخالف اصول بهداشتی باشد، رفع خطر از بناها و اماکن، جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی، جلوگیری از ناودانها و دودکشهایی که باعث زحمت و خسارت ساکنین شود و مواردی دیگر.
وظیفه ۲۴ ذیل ماده ۵۵ مربوط به صدور کلیه مجوزهای ساخت و ساز در محدوده شهری و نظارت بر حسن انجام ضوابط و مقررات در این حوزه توسط شهرداری میباشد وظیفهای که حجم زیادی از شکایتهای شهروندی را به خود اختصاص داده است.
سوال: به تفکیک هریک از دو سرفصل در شهرداری چگونه قابل پیگیری است؟
پاسخ: مواردی که در بند اول به آن اشاره شده است را باید از طریق مناطق شهرداری پیگیری نمود.
اما در خصوص شکایتهای شهروندی در حوزه ساخت و سازهای شهری که البته آنها هم باید از طریق مناطق پیگیری شود پیچیدگیهایی وجود دارد که بیان آن خالی از لطف نیست.
اول باید اشاره کنم به فرایند منجر به صدور مجوزهای ساخت و ساز در محدوده شهری
شهرها دارای دو طرح جامع و تفصیلی میباشند. طرح تفصیلی مرجع ضوابط صدور مجوز های ساخت و سازدر محدوده شهری است. هر دو طرح مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ میشود.
تقریبا اکثر ساخت و سازها در قالب پروانهای که طبق طرح تفصیلی صادر شده است انجام میشود و کاملا قانونی است اما برخی ساخت و سازها بدون مجوز بوده و یا از مجوزهای صادره تعدی میکنند که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با آن برخورد میشود.
بر اساس ماده صد این قانون اولا مالکین کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری پروانه اخذ نمایند ثانیا در صورتیکه عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در حال انجام باشد شهرداری میتواند از آن جلوگیری نماید و موضوع را در کمیسون ماده ۱۰۰ مطرح نماید.
کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجعی شبه قضایی است متشکل از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر که آرای آن قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجعی جز دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.
هر گونه بنایی که رای تایید کمیسیون ماده ۱۰۰ را نیز اخذ کند قانونی میباشد.
بد نیست به این نکته تاکید شود که در زمینه صدور پروانه و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ دو سندی که به هر ساخت و سازی مشروعیت می بخشد شهرداری صرفا مجری ضوابط و احکامی است که توسط دیگر نهادها تهیه و ابلاغ می شود.
سوال: شکایتهای مردمی در این حوزه چه جایگاهی دارد؟
پاسخ: به نظر میسد از ماده صد قانون شهرداریها به طور روشن نمیتوان جایگاهی برای شاکیان حقیقی و حقوقی غیر از شهرداری استنباط کرد و شکایتهای مردمی بیشتر میتواند جنبه گزارش داشته باشد که شهرداری می تواند به استناد آن نسبت به بازدید از ملک و کنترل مطابقت آن با پروانه ساختمانی اقدام نماید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف ساختمانی از ادامه کار جلوگیری و پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد که در آنجا نیز معمولا برای بنای متخلف رای به جریمه یا اجرای ضابطه صادر می شود.
البته این بدان معنی نیست که مرجعی برای رسیدگی به تضییع احتمالی حقوق شهروندی وجود ندارد بلکه منظور این است که طبق قوانین جاری رسیدگی به این قسم از شکایات به معنی تشخیص ذی نفع بودن شاکی ، تعیین میزان خسارت و احقاق حقوق تضییع شده شاکی در صلاحیت شهرداری نیست و باید از طریق مراجع ذیصلاح اقدام گردد.
به رغم این اقدام در حال حاضر شهرداری بیرجند نسبت به ثبت شکایتهای مردمی اقدام و عین شکایت را نیز به انضمام پرونده به کمیسیون ارسال می نماید.
البته رویه موجود مشکلاتی را ایجاد نموده است که بازنگری آن در دست بررسی است.
و کلام آخر؟
به نظر اینجانب گسترش ارتباط مردم با شهرداری در هر قالبی اعم از شکایت، انتقاد و پیشنهاد منشا خیر و اصلاح است. اساسا در ساختارهای اجرایی مدرن، نظارت مردمی به منزله موتور حرکت و مهمترین منبع انرژی به حساب میآید به ویژه اگر از طریق احزاب و تشکل های مردمی ، سمن های مرتبط با فعالیتهای شهرداری و مطبوعات مستقل که می توانند در نظام مند کردن رابطه شهرداری و مردم نقشی موثر ایفا کنند اعمال گردند.
پایان
